كانت القرية تنهض على الطرف الشمالي لوادي المجيدل قبالة قرية المجيدل (التي تبعد 2 كلم إلى الجنوب). وكان في جوار معلول نبعان: أحدهما في الشمال الشرقي، والآخر في الشمال الغربي. وكانت طريق فرعية تربط القرية بطريق الناصرة - حيفا العام، الذي كان يمرّ على مسافة قصيرة إلى الجنوب الشرقي من موقعها. ومن الجائز أن تكون معلول أُنشئت في موقع قرية مهلول (Mahalol) التي يعود تاريخها إلى أيام الرومان، والتي عرفها الصليبيون لاحقاً باسم مولا (Maula). في سنة 1596، كانت معلول قرية في ناحية طبرية (لواء صفد)، وعدد سكانها 77 نسمة. وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير، بالإضافة إلى عناصر أُخرى من الإنتاج والمستغَلات كالماعز وخلايا النحل.
في أواخر القرن التاسع عشر، كان ثمة بالقرب من القرية مباشرة ضريح روماني فخم سُمِّي آنذاك قصر الدير. وكانت معلول نفسها قرية مبنية بالطوب، وقائمة على تل. وكان سكانها، الذين قُدر عددهم بـ280 نسمة، يزرعون 42 فداناً (الفدان= 100-250 دونماً).
في أوائل القرن العشرين، لم يكن سكان معلول يملكون الأرض التي يزرعونها، وإنما كانوا يستأجرونها من عائلة سرسق البيروتية، التي كانت اقتنت الأرض سابقاً، والتي كانت تعيش في بيروت. في سنة 1921، باع آل سرسق أرض القرية، ما خلا 2000 دونم، إلى شركة صهيونية هي 'شركة تطوير أراضي فلسطين'. ولم تكن مساحة الألفي دونم الباقية كافية للقيام بأود سكان القرية؛ لذلك وافقت الشركة، نزولاً عند طلب حكومة الانتداب، على أن تؤجر 3000 دونم إضافية لسكان القرية حتى سنة 1927. وكان لسكان القرية الخيار في أن يبتاعوا هذه الدونمات الثلاثة الآلاف قبل نهاية عقد الإيجار.
في سنة 1927، تقدم محام يمثل سكان القرية بدعوى أنهم يريدون شراء الأرض، لكن الشركة قالت إنهم قصَّروا في استعمال حقهم في الشراء وإن ملكية الأرض انتقلت إلى الصندوق القومي اليهودي (الذي كان نظامه الداخلي يحظر عليه أية أرض اقتناها). ويبدو أن حكومة الانتداب لم تعترف بأن الأرض باتت في حيازة الصندوق القومي اليهودي، وأصرَّت على أن تمدِّد الشركة عقد الإيجار حتى سنة 1931. وقد وافقت الشركة على القيام بذلك بصورة غير رسمية (وكأنها ما زالت تمتلك الأرض)، لكنها لم تحرر عقداً رسمياً في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى سكان القرية فلم يكن من الواضح قط، في أرجح الظن، من هو مالك الأرض حقاً، ولا إلى أي أجل سيظل عقد الإيجار قائماً.
في سنة 1931، طالب الصندوق القومي اليهودي ببدل الإيجار، وساق سكان القرية إلى المحكمة. فردّ السكان بدعوى مضادة قائلين إنهم ما زالوا يملكون الحق في شراء الأرض. كما قالوا إن لهم حقاً في رعي مواشيهم في بقعة أُخرى من الأرض، غربي القرية، كان الصندوق القومي اليهودي اشتراها. وقد تطاول زمن القضية إلى أن اقترحت الحكومة حلاً وسطاً في سنة 1937؛ وذلك بأن يعطي الصندوق القومي اليهودي قطعة من الأرض كبيرة إلى حد يفي بحاجات سكان القرية، على أن تعطي الحكومة الصندوق القومي قطعة أرض مساوية تقع إلى الجنوب من مدينة بيسان، ثم تؤجر الحكومة الأرض القريبة من معلول لسكان القرية.
لكن مشروع التقسيم في سنة 1937 والكتاب الأبيض في سنة 1939 جمّدا عملية مبادلة الأرض تلك، لأنهما فرضاً قيوداً على نقل ملكية الأراضي في جوار بيسان. وحصل الصندوق القومي اليهودي، في نهاية الأمر، على وثيقة قانونية تثبت امتلاكه الأرض، ورفض القبول بشروط الحكومة القاضية بمبادلة هذه الأرض ببقعة أُخرى. ومع أن الصندوق القومي لم يحاول أن يزرع الأرض (التي ظلّ سكان معلول يستعملونها) فقد استمر في المطالبة ببدل الإيجار، إلى أن طلب في سنة 1945 طرد سكان القرية. وتحاشياً لسفك الدماء، عمدت الحكومة إلى إحياء المفاوضات في سنة 1946. وقد تكللت هذه المفاوضات الجديدة بالنجاح؛ إذ وافق الصندوق القومي اليهودي على التنازل عن 3700 دونم من الأرض القريبة من معلول، لقاء 5433 دونماً من الأرض في جوار بيسان.